کاهش هزینه‌های انتشار اوراق با انتشار اوراق وکالت
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۶۶۶۵
خبرگزاری آریا - محمد خان‌زاده گفت: برخی شرکت‌ها به دلیل نوع دارایی‌هایی که دارند نمی‌توانند از اوراق اجاره استفاده کنند یا بعضا نوع مواد اولیه یا کالایی که مورد نیازشان است با مشخصات اوراق مرابحه همخوانی ندارد. اوراق وکالت این امکان را برای چنین شرکت‌هایی فراهم می‌کند تا ضمن کاهش هزینه‌های انتشار اوراق، تمام نیازهای متنوع خود را برآورده سازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از سنا، محمد خان‌زاده، کارشناس بازار سرمایه ، در رابطه با مزیت انتشار اوراق وکالت، اظهار کرد: در ارزیابی هر ابزار فیزیکی یا مالی یکی از بهترین روش‌ها ، توجه همزمان به انتظارات طرفین و پیدا کردن راه حلی با بالاترین میزان اشتراک است. به طور مثال در یک طرف شرکتی است که در بازه کوتاه‌مدت می‌بایست تامین مالی انجام دهد و دغدغه‌های دیگری نیز دارد و در سوی دیگر سرمایه‌گذاری قرار دارد که به دنبال حداقل بازدهی مشخص و حفظ اصل سرمایه خود است. حال با توجه به شرایط مذکور، اوراق وکالت به سبب ماهیتش اگر خوب طراحی شود، پتانسیل بالایی برای تامین مالی خواهد داشت.
او افزود: اوراق وکالت یکی از انواع ابزارهای مالی اسلامی در کنار سایر ابزارهای تامین مالی مثل اوراق اجاره و اوراق مرابحه است و شخصیت حقوقی که قصد تامین مالی از این گونه اوراق را دارد، به عنوان وکیل دارندگان اوراق محسوب می‌شود و به وکالت می‌تواند منابع مالی را در حدود موضوع قرارداد وکالت به کار بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد تفاوت اوراق وکالت با سایر اوراق‌ها مثل اوراق اجاره و مرابحه، گفت: اوراق اجاره جهت تامین منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های مختلف و بر اساس عقد اجاره تعیین شده و برای استفاده از این ابزار، وجود یک دارایی به عنوان دارایی مبنای انتشار ضروری به حساب می‌آید. همچنین مبلغ تأمین مالی ، حداکثر به اندازه ارزش روز دارایی مبنای انتشار است.
خان‌زاده افزود: در اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرط است که مالکیت دارایی به صورت غیرمشاع باشد تا بتوان آن را به واگذار کرد، همچنین دارایی نباید در رهن بوده و باید باقی‌مانده عمر اقتصادی دارایی از سررسید اوراق بیشتر باشد.
او تاکید کرد: اوراق مرابحه ابزاری مناسب جهت تامین نقدینگی به منظور خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش از طریق انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانی و ناشر است؛ اما دارایی باید در زمان انتشار اوراق موجود یا شرایط تحویل آن در مواعد زمانی مورد نظر بانی وجود داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: برخی شرکت‌ها به دلیل نوع دارایی هایی که دارند نمی توانند از اوراق اجاره استفاده کنند یا بعضا نوع مواد اولیه یا کالایی که مورد نیازشان است با مشخصات اوراق مرابحه همخوانی ندارد اما اوراق وکالت این امکان را برای آنها فراهم می کند تا تامین مالی را انجام دهند، همچنین بانی با اوراق وکالت می‌تواند تمام نیازهای متنوع خود را برآورده سازد و این موضوع هزینه‌های انتشار چند اوراق را کاهش می‌دهد.
خان‌زاده در پایان گفت: در انتشار اوراق وکالت بحث نظارتی و گزارشگری مالی اهمیت بالایی پیدا می کند و ریسک نمایندگی افزایش می‌یابد و ممکن است بخشی از سودهایی که از محل فعالیت وکالت حاصل شده در گزارش‌های مالی ارائه نشود و یا هزینه های غیر مرتبط بانی به حساب موضوع وکالت ثبت شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود سازمان بورس در مرحله نخست اجازه انتشار اوراق وکالت را برای شرکت‌هایی که سابقه گزارشگری قابل قبولی دارند فراهم آورد، سپس بودجه‌بندی مشارکتی و مشخص بودن سهم هزینه‌های هر بخش را معین کند و در گام سوم راهکارهای نظارتی مثل استفاده از حسابرس مستقل و امین در نظر بگیرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: انتشار اوراق وکالت اوراق مرابحه اوراق اجاره تامین مالی خان زاده شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۶۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند